سه چالش بزرگ تولید خراسان؛ از اضافهمسدودی حسابها تا تخصیص یکجای ارز
به گزارش نوای بامداد_ جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سه چالش اساسی تولید را بررسی کرد. مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، تخصیص مرحلهای ارز به جای صدور یکجای تخصیصهای انباشته است که فشار مضاعفی بر نقدینگی واحدها وارد میکند. همچنین، مسدودسازی حسابهای بنگاهها تا چندین برابر بدهی قطعی و اختلاف در کدهای فعالیت شنشوییها که نرخ سوخت برخی را از ۳۰۰ به ۷۲۰۰ تومان رسانده، دو چالش دیگر این نشست بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورا، پیشنهاد کرد موضوع تخصیص ارز از طریق شورای هماهنگی بانکها و استانداری پیگیری شود تا از فشار بر سرمایه در گردش و زنجیره تأمین جلوگیری شود.
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت سه چالش اساسی تولید برگزار شد؛ از مسدودسازی حسابهای بنگاهها فراتر از بدهی قطعی گرفته تا اختلاف در کدهای فعالیت شنشوییها و تخصیص یکجای ارز.
چالش اول؛ اضافهمسدودی حسابها
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورا، با اشاره به گزارشهای واصله گفت: در برخی موارد، حساب یک بنگاه و حتی اعضای هیأتمدیره آن، تا چندین برابر بدهی قطعی مسدود میشود. به عنوان نمونه، شرکتی با یک میلیارد بدهی مالیاتی، با ۷ میلیارد تومان مسدودی حساب مواجه شده است.
نمایندگان تأمین اجتماعی و مالیاتی تأکید کردند که میزان بدهی را دقیقاً در بازداشتنامه قید میکنند و اگر بیش از آن مسدود شود، تخلف بانکی است. با این حال، فعالان اقتصادی میگویند بانکها بیتوجه به سقف اعلامشده، تمام حسابها را میبندند و این موضوع اعتبار بنگاهها را خدشهدار کرده و تولید را مختل میکند.
نمایندگان تأمین اجتماعی و مالیاتی تأکید کردند که میزان بدهی را دقیقاً در بازداشتنامه قید میکنند و اگر بیش از آن مسدود شود، تخلف بانکی است. با این حال، فعالان اقتصادی میگویند بانکها بیتوجه به سقف اعلامشده، تمام حسابها را میبندند و این موضوع اعتبار بنگاهها را خدشهدار کرده و تولید را مختل میکند.
در جمعبندی این بخش، لبافی پیشنهاد کرد که در موارد اضافهمسدودی، مسئولیت جبران خسارت بر عهده عوامل ذیربط قرار گیرد و مصادیق آن از سوی بخش خصوصی به دبیرخانه اعلام شود.
چالش دوم؛ شنشوییها و نرخ سوخت
دومین دستور کار به اختلاف طبقهبندی واحدهای شنشویی اختصاص داشت. فعالان این بخش میگویند بسیاری از این واحدها معدن ندارند و صرفاً عملیات فرآوری انجام میدهند، اما در سامانه سوخت در گروه استخراج معادن قرار گرفتهاند و همین موضوع باعث شده نرخ سوخت برخی از ۳۰۰ تومان به بیش از ۷۲۰۰ تومان برسد.
محمد کریمی، کارشناس صمت استان، تأکید کرد که در سامانه مجوزها و سوخت، امکان تفکیک فعالیت استخراج از فرآوری وجود ندارد و اصلاح این ساختار نیازمند پیگیری ملی است. با این حال، آرش بیگلرزاده، رئیس مهندسی فرآوردههای شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی، اعلام کرد که حتی با تفکیک کدهای برداشت و فرآوری، بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی در فروردینماه ۱۴۰۵، نرخ سوخت در هر دو مورد یکسان بوده و به میزان ۶۳۰۰ تومان محاسبه میشود.
لبافی با تأکید بر تأمین سوخت ژنراتورها، گفت که شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان برای همکاری آمادگی دارد و مکاتبات لازم برای تفکیک کدهای فعالیت با تهران انجام شده است. وی خواستار تسریع پیگیری این موضوع از سوی ادارهکل صمت شد و افزود که بخشی از مشکل به نقص در تعریف کدهای فعالیت بازمیگردد و اگر ادارهکل صمت اصلاح رسته فعالیت را پیگیری کند، امکان یکسانسازی نرخ سوخت برای واحدهای مشابه فراهم خواهد شد.
چالش سوم؛ تخصیص یکجای ارز
سومین دستور کار به مشکل تأمین ارز واحدهای تولیدی اختصاص داشت. فعالان اقتصادی از تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز گلایه کردند و گفتند که پس از ماهها انتظار، تخصیصهای انباشته بهصورت یکجا صادر میشود و شرکتها در مدت کوتاهی ناچار به تأمین نقدینگی کل آن هستند که با محدودیت منابع مالی همراه است.
رضا تقیزاده، مدیرعامل یک شرکت تولیدی نخ، گفت: از آبان ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ فرآیند تأمین ارز با وقفه جدی روبهرو بود و از خرداد تا بهمن هیچ تخصیص ارزی انجام نشد. وی افزود که پس از ماهها انتظار، تخصیصهای مربوط به سال ۱۴۰۴ بهصورت یکجا صادر شد و شرکت ناچار است در مدت کوتاهی منابع مالی لازم را تأمین کند. به گفته وی، در این مدت ۶۵ درصد اسناد دریافتی شرکت وصول نشد و شرکت برای حفظ تولید، ناچار به خرید مواد اولیه با نرخ آزاد شد.
حیدری از شورای هماهنگی بانکها تأکید کرد که تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی و وزارت صمت است و پیشنهاد کرد ثبت سفارش و تخصیص بهصورت مرحلهای انجام شود. سید صهیب ثبوتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی صمت استان، نیز گفت که در برخی موارد فرآیند تخصیص ارز تا ۳۰۰ روز طول میکشد و بیشترین فشار بر واحدهای کوچک و متوسط وارد میشود.
وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری، نیز گفت: تخصیص یکجای ارز بدون پیشبینی منابع مالی کافی، روند تأمین مواد اولیه و تولید را با مشکل مواجه میکند و الگوی تأمین مالی زنجیرهای نیز برای واحدهای کوچک و متوسط قابل اجرا نیست.
لبافی در جمعبندی، مطالبه اصلی بخش خصوصی را تخصیص مرحلهای ارز اعلام کرد و پیشنهاد داد این موضوع از طریق شورای هماهنگی بانکها و استانداری پیگیری شود تا از فشار مضاعف بر سرمایه در گردش و زنجیره تأمین جلوگیری شود.
گالری تصاویر
